وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي
استعرض وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، تجربة وزارة الإسكان في توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإسهامها في رفع نسبة التملك للمساكن، منوّهاً إلى أن الوزارة تجاوزت عدداً من التحديات وعملت على توفير بيئة إسكانية جاذبة ومتوازنة ومنظّمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030، ومن ذلك الوصول بنسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، موضحًا أن الفجوة بين العرض والطلب سابقاً أدت لعدم استفادة شريحة من المستفيدين بسبب عدم ملاءمة المعروض، على عكس الوضع الحالي في ظل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات سكنية متنوعة ذات جودة وأسعار مناسبة.
وأوضح الحازمي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 -13 فبراير تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار)، دور المبادرات والبرامج التي استحدثتها «الإسكان» لتسهيل عملية التملك للمواطنين، إضافةً إلى دور الوزارة باعتبارها منظّماً للقطاع من خلال تقديم وتطوير برامج تنظيمية متنوعة تخدم القطاع بجميع أطرافه.
كما استعرض الدكتور الحازمي التكامل الذي يحققه برنامج الإسكان بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين لمساكنهم، والإسهام في تعزيز المعروض العقاري من خلال برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي ساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة، مبيّناً أن البرنامج نجح في تحرير 26% من الأراضي الخاضعة للرسوم، والبالغ حجمها أكثر من 400 مليون متر مربع منذ إطلاق البرنامج في عام 2017.
وأشار الدكتور الحازمي، إلى التجربة الحالية لوزارة الإسكان في الشراكة مع القطاع الخاص ما أدى إلى توفير منتجات سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة الذي سيساهم في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020، ونوه أيضا إلى دور وزارة الإسكان في تحفيز الجهات والشركات للحصول على تقنيات بناء جديدة تساهم في تسريع عملية البناء وتخفيض التكلفة وتعزيز جودة المنتج من خلال تشجيع مقدمي التقنيات وتحفيزهم.
كما أشار إلى أن أحد الركائز الرئيسة في إستراتيجية الوزارة كان تمكين الطلب من خلال تسهيل ودعم الحصول على التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني، مختتما حديثه بالإشارة إلى برامج وزارة الإسكان التنظيمية والتشريعية كبرنامج البيع على الخارطة (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وبرنامج تنظيم العلاقة بين الملاك (اتحاد الملاك) وبرنامج تنظيم العلاقة في قطاع الإيجار (إيجار) ومركز خدمات المطورين (اتمام).